ولا يجوز أن تكون محفوظة بالإجماع ، لان الإجماع ليس بحاصل في أكثر الاحكام بل هو حاصل في مسائل قليلة والباقي كله فيه خلاف فكيف يعول عليه . على أن الإجماع ان فرضنا أنه ليس فيهم معصوم - على ما يقولونه - فليس بحجة ، لان حكم اجتماعهم حكم انفرادهم ، فإذا كان كل واحد منهم ليس بمعصوم فكيف يصيرون باجتماعهم معصومين ، ولو جاز ذلك جاز أن يكون كل واحد منهم لا يكون مؤمنا فإذا اجتمعوا صاروا مؤمنين ، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فإذا اجتمعوا صاروا مؤمنين ، أو يكون كل واحد منهم يهوديا فإذا اجتمعوا صاروا مسلمين ، وذلك باطل . * أخبار الآحاد والقياس لا يجوز أن يعمل عليهما - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 188 : الكلام في وجوب الإمامة : فأما أخبار الآحاد والقياس فلا يجوز أن يعمل عليهما عندنا . . . * لا يصح القول أن من لم يقع منه الخطأ فلا يحتاج إلى إمام * ليست الأمة إمام الإمام - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 189 ، 190 : فصل في صفات الإمام : وليس يلزم على ذلك عصمة الامراء والحكام وان كانوا رؤساء ، لأنهم إذا لم يكونوا معصومين فلهم رئيس معصوم ، وقد أشرنا إليه فلم ينتقض علينا . والامام لا امام له ولا رئيس فوق رياسته ، فلذلك وجب أن يكون معصوما . فان قالوا : الأمة أيضا من وراء الامام متى أخطأ عزلته وأقامت غيره مقامه . قلنا : هذا باطل ، لأن علة الحاجة إلى الرئيس ليست هي وقوع الخطأ بل هي جواز الخطأ عليهم ، ولو كان العلة وقوع الخطأ لكان من لم يقع منه الخطأ لا يحتاج إلى امام ، وذلك خلاف الإجماع . ثم على ما قالوه كان يجب أن تكون الأمة إمام الإمام ، وذلك خلاف الإجماع . . . * إذا لم يكن الإمام عالما بجميع الشرع لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الإمام عالما به فيؤدي إلى أن لا يتصل بنا ما هو مصلحة ولا تنزاح علتنا في التكليف لذلك وذلك باطل - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 193 : فصل في صفات الإمام : ويدل أيضا على كونه عالما بجميع الشرع ، أنا قد دللنا على كونه حافظا للشرع ، فلو لم يكن عالما بجميعه لجوزنا أن يكون وقع فيه خلل من الناقلين أو تركوا بعض ما ليس الامام عالما به ، فيؤدي إلى أن لا يتصل بنا ما هو مصلحة ، ولا تنزاح علتنا في التكليف لذلك ، وذلك باطل بالاتفاق . * كل من قال بعصمة الإمام قطع على أن الإمام بعد النبي صلّى اللّه عليه وآله علي عليه السّلام